الإجهاض، مضاعفاته نتائجه و موقف الشرائع الوضعية و الدين منه

عدد المساهمات : 60 تاريخ التسجيل : 23/05/2011

1) مقدمة:

يقود
الحمل الغير المرغوب فيه و اللاإرادي آلاف النساء اللائي يتعذر علهين
الولوج إلى المؤسسات الصحية لسبب أو لآخر، إلى ما يسمى بالإجهاض اللا شرعي
الذي يمارس في أسوء الظروف الصحية و الذي يتسبب في 13٪ من وفيات الأمهات.

حسب
المعهد الوطني للأبحاث الديموغرافية بفرنسا، في سنة 2003 حوالي حمل واحد
من 4 يوقف بشكل إرادي (متعمد)، مما يمثل أكثر بقليل من 40 مليون إجهاض
في السنة.

2) الإجهاض، أنواعه و مضاعفاته و نتائجه.

1.2) تعريف.

الإجهاض توقف للحمل قبل الأوان.

2.2) أنواع الإجهاض.

ينقسم الإجهاض إلى نوعين:

الإجهاض
التلقائي و الإجهاض المتعمد. و ينقسم الإجهاض المتعمد بدوره إلى ثلاثة
أنواع، الإجهاض العلاجي أو بعبارة أصح الإيقاف العلاجي للحمل و الإيقاف
أللإرادي للحمل و الإجهاض اللاشرعي و هو يتم في سرية تامة.

1.2.2) الإجهاض التلقائي.

1.1.2.2) تعريف و إحصائيات.

هو فقدان غير متعمد للجنين قبل 180 يوما من الحمل.

و
قد أعطت المنظمة العالمية للصحة تعريفا للٳجهاض:«الإجهاض إلقاء لجنين يزن
500 غرام» و يختلف الإجهاض العرضيّ أو بعبارة أخرى الناتج عن حادثة غير
متعمدة عن الإجهاض التلقائي المتكرر الناتج عن أسباب عديدة التي تختلف من
حيث التشخيص و العلاج.

يمثل
الإجهاض التلقائي حوالي 10 إلى 20 ٪ من توقف الحمل إلا أن هذا الرقم قد لا
يمثل الرقم الحقيقي لأن عدد من النساء لا يشعرن بالإجهاض وعدد منهن لا
يستشرن الطبيب. و يتم هذا النوع من الإجهاض في العشر الأسابيع الأولى بعد
الإخصاب.

2.1.2.2) عوامل العرضة للإجهاض التلقائي.

أهم العوامل هو العمر:40 ٪ من النساء اللائي تجاوزن 40 سنة و 80 ٪ من النساء البالغات 45 عاما معرضات للإجهاض.

كما أن التدخين، الكحول و الكافيين من العوامل التي ترفع من احتمال الإجهاض التلقائي.

3.1.2.2) أسباب الإجهاض التلقائي.

إن أسباب الإجهاض التلقائي عديدة، يجب تحديدها من أجل إعطاء العلاج الملائم.

أ) الأسباب المتعلقة بالأم.

الأسباب التناسلية:

- نقص نوم الرحم أو تشوهاته.

- التصاق جدران الرحم،التهاب المبيض و قناتي فالوب.

- أورام الرحم بما في ذالك الورم الليفي الرحمي.

- انفتاح عنق الرحم.

الأسباب الهرمونية.

- النقص في الجسفرون و الأوستروجين.

- النقص الإجمالي في الهرمونات.

- انخفاض نسبة هرمون الغدة الدرقية في الدم.

- الإفراط في الهرمون الذكري.

الاسباب العامة:

- نقص لتغذية.

- التسمم.

- الأمراض الميكروبية.

- داء السكري.

- داء الزهري.

- الرضوض الناتجة عن حوادث مختلفة: الاصطدام، السقوط الخ......

ب) الاسباب المتعلقة بالجنين.

الإصابة
الجنينية التي تمثل 70 ٪ من الإجهاض التلقائي(الغير متعمد)مما يتسبب في
موت الجنين في الفصل الأول من الحمل قبل إلقائه. و من أهم هذه الإصابات:

- الحمل المتعدد.

- الإفراط فغي السائل الأمنيوي.

- تعفنات الجنين مثل الإصابة بفيروس الحميراء، طفيلي التوكسوبلازما باللغة الفرنسية:

Toxoplasmose

التشوهات الصبغية: ثلثت الصبغيات وهو تشوه يحتوي فيه الجنين على 69 صبغيا،
و هناك تشوهات أخرى تتميز بنقص أو زيادة أو كسر صبغي واحد و كذالك
الامتزاج بين الصبغيات. -

4.1.2.2) أعراض الإجهاض.

في
مرحلة أولى تصاب الأم بما يسمى بالتهديد بالإجهاض و هو يتميز بنزيف غبر
مؤلم و يمكن أن يصاحبه أحيانا مغص. وهو يعالج بالراحة و الهرمونات مصحوبة
مع مضادات المغص.

وفي المرحلة الثانية، إذا لم يعالج التهديد بالإجهاض يزداد فقدان الدم
بسبب زيادة النزيف مع تزايد في الألم بصحبهما انفتاح في الرحم، وهذا ما
يمثل إعلانا للإجهاض. و يسمى الإجهاض كاملا حين يتم إلقاء الجنين و المشيمة
و لا ببقى منهما شيء في الرحم و هو لا يحتاج إلى أي علاج خاص. ولكن يخشى
النزيف و التعفن المحلي في حالة احتباس المشيمة داخل الرحم. و تصبح
مراجعة(إزالة ما تبقى من المشيمة) الرحم ضرورية في

مؤسسة استشفائية من أجل تفادي مضاعفات الإجهاض

5.1.2.2) العلاج.

و هو يشمل تجريفا يهدف إلى ضمان خلو الرحم من بقايا الجنين و المشيمة، كما تستعمل المضادات الحيوية من أجل الوقاية من تفن محتمل.

و بعد ذالك يتم البحث عن سبب الإجهاض من اجل تجنب تكراره.

2.2.2) الإجهاض المتعمد.

وهو ينقسم إلى أربعة أنواع:

- الإجهاض العلاجي أو بعبارة أصح الإيقاف العلاجي للحمل.

- الإيقاف الإرادي للحمل.

- الإجهاض اللاشرعي.

1.2.2.2) الإيقاف العلاجي للحمل.

و هو يمارس في كل فترة من الحمل، تلبية لطلب الزوجين معا أو أحدهما، إذا كانت حياة الأم في خطر مثلا الحمل في حالة:

- القصور في وظائف القلب(قصور قلبي).

- القصور في وظائف الرئة (قصور تنفسي).

- القصور في وظائف الكلية(قصور كلوي).

- السيدا.

- السرطان. الخ.....

أو
إذا كان المولود المنتظر مهددا بشدة بإصابة خطيرة أو غير قابلة للعلاج. و
خير مثال على ذالك حمل امرأة مصابة بداء الحميراء مما يمكن أن يتسبب في
موت الجنين أو إصابته بتشوهات في القلب، الدماغ، في العضو السمعي، (الأذن)
والبصري(العين).

2.2.2.2) الإيقاف الإرادي للحمل.

و هو إيقاف للحمل عند طلب أم غير راغبة فيه.

و هو يمارس في أول الحمل بعد إخبار الأم بمضاعفاته و لا يمارس بعد 84 يوما من الحمل.

ويمارس
الإجهاض المتعمد الشرعي في مؤسسات استشفائية، تحت التخدير الموضعي أو
العام، و بعد تمديد ميكانيكي لعنق الرحم، بواسطة الامتصاص داخل الرحم
باستعمال أنبوبة أو محقن، و تستعمل هذه الطريقة في الحمل الأكثر تقدما (بعد
49 يوما من الحمل) و لا تستعمل إلا نادرا قبل 49 يوما من الحمل حيث تعوض
بالأدوية.

3.2.2.2) الإجهاض اللا شرعي.

و هو إجهاض يمكن أن يمارس من طرف الأم الحامل نفسها أو من طرف أشخاص آخرين و هو يتم في سرية تامة.

طرق الإجهاض اللا شرعي.

تستعمل
طرق مختلفة في هذا النوع من الإجهاض و تقل الطرق الدوائية. و تستمد تلك
لطرق من الصيدلة التقليدية، أو استعمال المواد الكيميائية، أو منتجات
صيدلية من غير علم، طرق ميكانيكية أو رضوض بدنية ، و بواسطة طرق طبية مثل
التمديد و التجريف.

و
تجدر الإشارة إلى أن الطرق التي تحمل أخطار أكثر هي الطرق التي ترتكز على،
الأعشاب، إدخال أجسام داخل الرحم مثل الأجسام الحادة، الزجاج المسحوق،
مواد كيميائية.

و
كذالك الطرق التي ترتكز على استعمال بعض الأدوية بجرعات زائدة(مضادات
حيوية ، هرمونات......) كما أن الطرق الجراحية لا تخلوا من أخطار لأنها
تمارس أحيانا من طرف غير مؤهلين, في شروط نظافة غير كافية، ولكن مضاعفاتها
أقل عددا و غير خطيرة. و يتمثل ذالك أساسا في الإجهاض بتمديد عنق الرحم و
بالامتصاص اليدوي.

3.2) أخطار و مضاعفات الإجهاض و نتائجه الاجتماعية.

ينتج
عن الإجهاض العديد من المضاعفات الجسدية والنفسية. و حسب العديد من
الدراسات العلمية التي أجريت في أمريكا، كندا، انكلترا، فنلندا.....

قرابة
10 ٪ من النساء اللائي أجهضن إجهاضا متعمدا سيعانين من مضاعفات جسدية
مختلفة على المدى القريب. يصاحب الٳجهاضات المتعمدة انخفاض في المستوى
الصحي العام. كذالك أثناء السنة الأولى التي تلي الإجهاض تستشير النساء
طبيب العائلة 80 ٪ لأسباب جسدية و 180 ٪ لأسباب نفسية. و أظهرت دراسة
سويدية أن نسبة الوفيات المرتبطة بالٳجهاض تقدر ب40 وفاة في 100000 إجهاض،
أي نسبة أعلى بمرتين من نسبة وفيات الولادة، و تنتج نسبة الوفيات المرتبطة
بالإجهاض عن نسبة انتحار مرتفعة.

و كل هذه المضاعفات و النتائج تظهر بشكل أكثر في الإجهاض المتعمد.

1.3.2) المضاعفات الجسدية.

أ) المضاعفات على المدى القريب.

- تثقيب أو تمزق الرحم.

يتسبب أحيانا إيلاج أدوات طبية داخل الرحم في تثقيب الرحم. ويعتبر هذا
الأخير أخطر المضاعفات. أما تمزق عنق الرحم وهو أقل خطرا من التثقيب.

-
التموضع الغير العادي للمشيمة، تهدد هذا الداء حياة الجنين و حياة الأم
في حمل لاحق، كما أن نمو المشيمة الغير العادي ينتج عن حالة سيئة للرحم مما
يزيد من أخطار التشوهات الجنينية، الموت المبكر، النزيف الزائد أثناء
الحمل.

-
التهاب الحوض، و هو داء يهدد حياة الأم، يساعد على الإصابة بالحمل خارج
وهو داء يتميز بنزيف قد يتسبب في الهبوط الحاد في الدورة الدموية إذا لم
يعالج بصفة مستعجلة. كما يتسبب أيضا التهاب الحوض في انخفاض الخصوبة.

- التهاب الصفاق(غشاء يغلف الأحشاء داخل البطن) و هو داء يتميز بشدة
خطورته و قد يتسبب في الوفاة إذا لو يعالج جراحيا بصفة استعجالية.

- التهاب قناة فالوب الذي يمكن أن يتسبب في العقم.

- السكتة الدماغية بسبب انسداد شرايين الدماغ الناتج عن انتقال جلطة وريدية.

-
سرطان عنق الرحم، المبيض و الكبد: يتزايد احتمال الإصابة بسرطان عنق الرحم
بازدياد عدد الٳجهاضات. و يرتبط سرطان الكبد والمبيض بالاضطراب الهرموني
الشديد الناتج المستعمل في الإجهاض المتعمد.

-
سرطان الثدي، الذي يرتبط عن الصدمة الهرمونية التي خضعت لها المرأة أثناء
الإجهاض و يرتبط أيضا بمنع الحمل الكيميائي الذي يتسبب في اضطراب الدورة
الهرمونية لدى الأم.

- مضاعفات قليلة الأهمية مثل: التعفن، النزيف، الحمى، ألم البطن، التقيؤ و اضطراب الدورة الهرمونية.

- التهاب الرحم: وهو التهاب أنسجة الرحم الذي يصيب بصفة خاصة المراهقات.

ب) المضاعفات على المدى البعيد.

و هي مضاعفات خاصة بالأحمال المستقبلية.

-
الولادة قبل الأوان أو الولادة المتأخرة: النساء اللائي خضعن لإجهاض واحد،
ٳجهاضين أو ثلاثة يرتفع لديهن احتمال الإصابة بالولادة قبل الأوان. كما أن
النساء اللائي خضعن للإجهاض عدة مرات يرتفع لديهن احتمال الإصابة بالولادة
المتأخرة(الحمل الذي يبلغ أو يتجاوز 42 أسبوعا أي 9 أشهر و 24 يوما).

-
المواليد الجدد المعاقون: الإجهاض الذي تصاحبه أضرار الرحم يزيد من احتمال
الإصابة بالولادة قبل الأوان، مضاعفات أثناء الولادة، نمو غير عادي
المشيمة بالنسبة للأحمال المتأخرة. هذه المضاعفات هي الاسباب الأساسية
لإعاقات المواليد الجدد.

- الحمل خارج الرحم، و هو نوع غير عادي من الحمل، يهدد حياة الأم و الجنين معا.

احتمال الإصابة بالعقم: حوالي نصف حالات العقم مرتبطة بالإجهاض،تعفن قناتي فالوب، التصاق جدرا الرحم، التمدد الزائد لعنق الرحم.
2.3.2) المضاعفات النفسية.

حسب دراسة بزيلاندا الجديدة، النساء اللائي خضعن للإجهاض يزداد لديهن خطر تطور اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب و القلق.

و
قد درس الباحثون(البروفيسور دافيد فرغوسون، جون هورود و الدكتور جوزيف
بودن) في جامعة أوتاغو بزيلاندا الجديدة، الاضطرابات النفسية لدى أكثر من
500 امرأة بين 15 و 30 سنة . و قد بينت هذه الدراسة أن النساء اللائي خضعن
لٳجهاض واحد أو ٳجهاضات معرضات لنسبة جد مرتفعة للاضطرابات النفسية 30 ٪،
المرتبطة أساسا بالقلق أو تعاطي المخدرات. و خلاف ذالك لم يرتبط أي نوع من
الحمل بما في ذالك الحمل مع إجهاض تلقائي بالاضطرابات النفسية.

و قد قدر هؤلاء الباحثون أن الإجهاض مسئول عن 1.5 ٪ إلى 5.5٪ من مجموع الأمراض النفسية في مجموعة النساء.

3.3.2) نتائج الإجهاض الاجتماعية.

ا) أثر الإجهاض على أعضاء العائلة الآخرين.

يمكن
أن يؤثر الرجل المسئول عن الحمل الغير مرغوب فيه سلبيا أو إيجابيا ، إما
لصالح مواصلة الحمل أو لصالح إيقافه. و من البديهي أن يلعب الرجل دورا هاما
في منع حدوث هذه الوضعية.

أبوي
الأم و بكل تأكيد الأطفال المستقبليون يوشك أن يكون لهم أثر سلبي: -
اجتماعي، اقتصادي نفسي و أيضا جسدي- بسبب حمل غير مرغوب فيه و لو في حالة
عدم إيقافه.

و
أخيرا يجب أخذ بعين الاعتبار أثر الإجهاض السلبي على التطور المستقبلي في
الإطار العاطفي و السلوكي لدى الأطفال الذين لم يكن مرغوبا فيهم، في حالة
الاحتفاظ بهم العائلة

أو تبنيهم.

ب) النتائج على صعيد المجتمع كله.

من
الصعب تقييم ما يكلفه الحمل الغير مرغوب فيه على المجتمع و لكن يجب أخذ
بعين الاعتبار الوفيات و الأمراض الناتجة عن الإجهاض الغير شرعي. كما أنه
يجب إدخال كلفة الاعتناء بالأطفال الغير مرغوب فيهم في مجموع التكاليف،
أثناء تقييم تكاليف المجتمع على شكل موارد مالية و

خدمات.

يمكن
أن يكون للأثر العميق للإجهاض على النمو الديموغرافي العام أهمية بالنسبة
للمجتمع المعني و يجب بالتأكيد أن يدرس حتى يمكن أخذه بعين الاعتبار. ولكن
الأهداف الديموغرافية، إذا اعتبرت مقبولة فلا يبدوا أنها في المتناول،
بمكافحة الإجهاض ضد رغبة الأشخاص و المجتمع. و على هذا الأخير أن يسلك
مسلك الاختيارات العديدة: أولا أن يعترف أو لا أن مشكل الإجهاض المتعمد
موجود، و ٳذا أقره فعليه أن يقرر إن كان هناك مجال لاتخاذ الإجراءات. و
إذا تقرر ذالك فمن الممكن وجوب تغيير القانون، الشيء الذي يتطلب إجراءات
إدارية من اجل تامين الخدمات المتوقعة من التشريع الجديد.

3) الإجهاض و موقف التشريعات الوضعية منه.

ختلفت
التشريعات التي تبنتها الدول سنة 2007 عبر العالم و انقسمت الدول إلى مبيح
و مانع للإجهاض. منها من منعه إلا في بعض الاستثناءات و منها من أباحة
لأسباب محددة. و منها من شرعه إلا في بعض الاستثناءات.

- من الدول من منع الإجهاض إلا إذا كان يسمح بإنقاذ حياة الأم. و نذكر منها: إيران، موريتانيا و كولومبيا.

- من الدول من منع الإجهاض إلا إذا كان يسمح بإنقاذ حياة الأم أو في حالة الاغتصاب. و نذكر من هذه الدول: السودان ن مالي و البرازيل.

-
من الدول من أباح الإجهاض في حالة الاغتصاب و إذا هددت صحة الأم الجسدية
والنفسية. نذكر من هذه الدول: الأرجنتين و بولونيا، بوتسوانا.

-
من الدول من أباح الإجهاض في حالة، الاغتصاب، لأسباب صحية و في حالة
الصعوبات الاجتماعية و الاقتصادية. و نذكر من هذه الدول: الهند، انكلترا و
استراليا.

-
و من الدول من شرع الإجهاض و لكن حدده في بعض الحالات: الرفض و النقص في
وسائل الخدمات الصحية، ونذكر من هذه الدول: أمريكا، فرنسا و الصين.

- و من الدول التي تشترط على الأم موافقة الزوج من أجل الإجهاض. و نذكر من هذه الدول: مصر، العراق و كينيا.

و نأخذ كمثال المغرب و فرنسا.

1.3) التشريعات الفرنسية في مجال الإجهاض.

قديما
كان يعتبر الإجهاض في فرنسا أذية، و قد بينه قسم أبوقراط في القرن 4 قبل
الميلاد:« لن أعطي أي امرأة مادة مجهضة». و كان كل طبيب في فرنسا يردد هذا
القسم. في القرن الماضي، كانت صانعات الهوى محكوما عليهن وقد كانت تستحضر
النتائج المأساوية لفعلهن.

في سنة 1920 في فرنسا كان الإجهاض ممنوعا.

في سنة 1942 كان القانون يعتبره جريمة و يستحق عقوبة الموت.

في سنة 1955 أبيح الإجهاض العلاجي(الإيقاف العلاجي للحمل).

في سنة مقترح1970 بيريت أعاد النظر في مرونة شروط الإيقاف العلاجي للحمل.

في سنة 1974 أبيح الإجهاض الٳرادي.

في
شهر يوليوز سنة 2001 أسقطت العقوبة على الإجهاض، و أعطي اجل 10 إلى 12
أسبوع كأجل شرعي للحمل، و قد ألغيت موافقة الأب بالنسبة للقاصرين مما يجعل
الحوار اختياريا بالنسبة للنساء الراشدات. و أخيرا، ألغى القانون تقييد سنة
1975: ترك الإيقاف الإرادي للحمل بوضوح للمرأة الحامل التي لا ترغب في
حملها.

في
يوليوز سنة 2004أبيح الإيقاف الإرادي لدى أطباء أمراض النساء و الأطباء
العامون و ذالك باستعمال الأدوية بالنسبة للحمل الذي لم يبلغ 5 أسابيع. و
قد نظم الإجهاض في المنزل أيضا.

في مايو سنة 2009: أبيح لمراكز التخطيط العائلي بممارسة الإيقاف الإرادي للحمل بواسطة الأدوية.

2.3) التشريعات المغربية في مجال الإجهاض.

ليس
الإيقاف الإرادي للحمل ممكنا في المغرب إلا في الإطار المحدد لأمر 1
يوليوز سنة 1967 الذي غير البند 453 للقانون العقوبات. لا يوجد إلا طريقة
واحدة شرعية للإيقاف الإرادي للحمل، و هي عندما يضع الحمل صحة الأم في
الخطر الشديد.

و
إذا لم يحترم هذا الشرط الشرعي فان توجيهات البند 449 من قانون العقوبات
تبقى دائما مشروعة. بعبارة أخرى، الإجهاض اللاشرعي موجب دائما للعقاب.

1.2.3) نصوص التشريع.

يبين
البند 453 من قانون العقوبات:«لا يعاقب على الإجهاض إذا كان يشكل إجراءا
ضروريا للحفاظ على صحة الأم و يمارس علانية من طرف طبيب أو جراح، مع
موافقة الزوج. و إذا قدر الممارس أن صحة الأم في خطر، فٳن تلك الموافقة
ليست ضرورية..... »

البند
32 من قانون واجبات الطبيب:«لا يمكن اللجوء إلى الإيقاف العلاجي للحمل إلا
في حالة التهديد الجسيم لحياة الأم، هذه العملية تسمح بأمل إنقاذ حياة
الأم.

يطلق لفظ الإجهاض العلاجي على الإيقاف المتعمد للحمل، لهدف علاجي، قبل أجل قابلية الجنين للحياة..... »

2.2.3) المبدأ.

بشرط وجود سبب طبي، يعني ذالك حين يضع استمرار الحمل صحة الأم في الخطر الجسيم، يمكن ممارسة الإيقاف الإرادي للحمل.

لا
يتوقع قانون العقوبات الأجل المحدد من أجل ممارسة الإيقاف الإرادي للحمل
لسبب علاجي، و يحدد قانون واجبات الطبيب ذالك الأجل في قابلية الجنين
للحياة.

و يسمح بالإجهاض من أجل الحفاظ على صحة الأم و ليس حياتها كما بين البند القديم 453 من قانون العقوبات الذي غير سنة 1967.

كما أن المشرع لا يتوقع الحالة حيث يحمل الجنين خطر التشوه الخلقي الجسيم الذي لا يعالج(يعني ذالك الإجهاض من أجل تحسين النسل)

و زيادة على ذالك، لا تأخذ المرأة القرار وحدها و لكن مع موافقة زوجها أو ثلاثة أطباء.

3.2.3) العقوبات المستحقة.

في
حالة عدم احترام الشروط الشرعية لإيقاف الحمل، البنود 499 و البنود
التالية من قانون العقوبات الرادعة للإجهاض تبقى صالحة للتطبيق.

و كذالك بالنسبة لإيقاف إرادي للحمل الممارس من طرف:

- طبيب.

- دون وجود سبب طبي.

- خارج مؤسسة استشفائية عمومية.

- أو في مؤسسة خاصة غير مقبولة من الدولة.

- دون رخصة واضحة و مصاغة من طرف الزوج.

- دون رأي مكتوب من الطبيب الرئيسي الذي يشهد بحقيقة الفعل.

البند 499 من قانون العقوبات ينذر:«كل من تسبب أو حامل التسبب بواسطة
أغذية، شراب، أدوية، حركات، عنف أو بأي وسيلة أخرى في إجهاض امرأة حامل
أو يفترض أنها حامل، وافقت علة ذالك أو لم توافق، يعاقب بالسجن لمدة خمس
سنوات و بغرامة قدرها 200 إلى 500 درهم.

و إذا نتجت عن ذالك الوفاة، العقوبة هي السجن 10 أو 15 سنة. »

البند
454 من قانون العقوبات:«تعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين و بغرامة قدرها
200 أو 500 درهم المرأة التي أجهضت نفسها أو حاولت ذالك أو وافقت على
استعمال وسائل بينت لها أو أعطيت لها لأجل الإجهاض »

4) الإجهاض وموقف الدين منه.

1.4) موقف الشريعة الإسلامية من الإجهاض.

من الممكن تلخيص أحكام الإجهاض أو إسقاط الجنين في ثلاثة أحوال:

- بعد نفخ الروح.

- قبل نفخ الروح.

- التشويه الخلقي.

1.1.4) بعد نفخ الروح.

لقد
حرم قتل الجنين بعد نفخ الروح- بعد مرور مائة و عشرين يوما منذ الإخصاب-
بإجماع علماء الفقه في المذاهب الأربعة- إلا أذا كان استمرار الحمل يتسبب
في وفاة الأم.

وقد أجمع العلماء أيضا على أن الجنين قد أصبح إنسانا و نفسا لهل احترامها و كرامتها، و قد قال الله تعالى:«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ..»(سورة الإسراء: الآية 70)، وقال سبحانه و تعالى:«مَنْ
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ

جَمِيعًا... .».(المائدة: الآية 32)

و قد نقل الفقيه المالكي "ابن جزي" في "قوانينه الفقهية"ن حيث قتال(وإذا
قبض الرحم المني لم يجز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا
نُفخ فيه الروح؛ فإنه قتل نفس إجماعًا) [القوانين الفقهية، ابن جزي،
(141)].

و قد بين ذالك أيضا كتاب نهاية المحتاج..ويقوى
التحريم فيما قرب من زمن النفخ؛ لأنه جريمة، ثم إن تشكل في صورة آدمي
وأدركته القوابل وجبت الغرة) [نهاية المحتاج، محمد بن أبي العباس الرملي،
(8/442)].

استنادا على ما سبق من الممكن اعتبار الإجهاض بعد نفخ الروح جريمة لا يجوز الإقدام عليها، إلا إذا كان استمرار الحمل يهدد حياة الأم.

2.1.4) قبل نفخ الروح.

في
هذه الحالة اختلف العلماء بين التحريم و الإباحة والكراهة، ولا شك أنه أقل
من الإجهاض بعد 120 يوما في حكمه وحقيقته، و لا يعتبر قتلا لآدمي، ولكنه
إفساد و تعرض لشيء فيه حرمة، يشهد لذالك أن الشرع أخر تنفيذ الحد على
الحامل حتى تضع حملها. و لذالك صدر قرار "هيئة كبار العلماء" رقم(140) في
20/6/1407هـ.، والمتضمنلا
يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله، إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيِّقة جدًا،
إن كان الحمل في الطور الأول، وهي مدة المائة و عشرين يومًا، وكان في
إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة
في تربية الأولاد، أو خوفًا من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم، أو من
أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز).

و هكذا يتبين لنا أن الإجهاض محرم حتى قبل نفخ الروح إلا إذا هدد استمرار الحمل حياة الأم كما جاء في الحالة الأولى.

3.1.4) الجنين المشوه خلقيا.

في
حال ثبوت تشوه الجنين ثبوتا دقيقا و قطعيا لا مجال للشك فيه، من خلال لجنة
طبية موثوقة، و كان هذا التشوه لا يقبل العلاج ضمن الإمكانيات البشرية
المتاحة للعلماء في هذا الإطار، فيرجح إباحة إسقاطه، بسب المشاق و لصعوبات
التي يمكن أن يلقاها في حياته و بسبب الحرج الذي يسببه لذويه، و ما يسببه
للمجتمع من أعباء و مسئوليات و تكاليف الاعتناء به.

و
لعل هذه الاعتبارات التي تم أخذها بعين الاعتبار في مجلس"المجمع الفقهي
الإسلامي" التابع "لرابطة العالم الإسلامي"، في دورته الثانية عشرة،
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15 رجب الفرد سنة 1410 هجرية وفق 10/2/1990م، في إصدار قراره (بإباحة
إسقاط الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه، وبعد موافقة الوالدين، في
الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرين يومًا من بدء الحمل). و لكن إذا تم
نفخ الروح في الجنين المشوه، و بلغ مائة و عشرين يوما، فانه لا يجوز إجهاضه
مهما كان التشوه، إلا إذا كان استمرار الحمل يهدد حياة الأم، وذالك لان
الجنين أصبح نفسا، و من الضروري الحفاظ عليها و صيانتها، سواء سلمت من
الآفات و الإمراض أم لا، و سواء رجي شفاؤها من ذالك أم لم يرج. ذالك لأن
لله تعالى في كل ما خلق حكم لا يعلمها كثير من الناس، و هو أعلم بما يصلح
لخلقه، مصداقا لقوله تعالى: « أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » [الملك: الاية14].

2.4) موقف الأديان الأخرى من الإجهاض.

للكنيسة
الكاثوليكية موقف واضح من هذه القضية، و هو موقف حازم لا مجال للتنازل فيه
أو المساومة عليه. لأن كرامة الإنسان و قيمته في نظر الكنيسة من أسمى
القيم. و كل تبرير للإجهاض في الأيام الأولى من الحمل ترفضه الكنيسة، و
تعتبره جريمة فظيعة"فالحياة تبدأ من اللحظة الأولى على حد تعبير البابا
يوحنا بولس الثاني.

و
لا تبيح الكنيسة الإجهاض إلا إذا كان استمرار الحمل يهدد حياة الأم ولا
تبيحه في حالة الاغتصاب و العلاقة الجنسية الغير شرعية و لا تبيحه أيضا في
حالة تشوه الجنين لأنها تعتبره خيارا لاهيا ولا بد للوالدين أن يشتركا فيه.

لم تحرم فقط النصرانية الإجهاض بل حرمته اليهودية و الديانة البوذية أيضا.

5) الخلاصة.

إن
الإجهاض من أهم الأسباب التي تفضي إلى ارتفاع وفيات الأمهات بسبب مضاعفاته
الخطيرة خاصة في حالة الإجهاض المتعمد. و قد اختلفت التشريعات الوضعية بين
الإباحة والمنع. فمن التشريعات من منعته إلا في حالات استثنائية و منها من
أباحه إطلاقا و منها من أباحه مع بعد التقييدات. و قد حرمته كل الأديان
إلا إذا كان استمرار الحمل يهدد حياة الأم و قد أباحته الشريعة الإسلامية
في حالة التشوه الجنيني إذا أكده علماء الطب بدقة وإذا كان غير قابل
للعلاج. ومن أجل تفادي الحمل الغير مرغوب فيه يجب على الحكومات، أن تصدر
تشريعات تسهل ولوج النساء إلى خدمات التخطيط العائلي.

مشكوووووووووووووووورررر حبيبي على الاضافة معلومات جميلة جداً